|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
قال أبو بَكْر بن الأنْبَاريّ: هذه قِرَاءة صَحيحَةٌ وإذا كانت العرب قد فَصَلَتْ بني المُتضَايفين بالجُمْلَة في قولهم: هُو غُلامُ- إن شَاءَ اللَّه- أخِيكَ يُرِيدون: هو غلام أخِيكَ، فأنْ يُفْصَل بالمفْرَد أسْهَل انتهى.وسمع الكَسَائِي قول بعضهم: إن الشَّاةُ لتجترُّ فتَسْمع صَوْت واللَّه ربِّهَا، أي: صَوْت ربِّها واللَّه، ففصل بالقسم وهو في قُوَّة الجُمْلَة، وقرأ بَعْض السَّلَف: {فَلاَ تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ} [إبراهيم: 47] بنصب {وَعْدَهُ} وخفض {رُسُلِهِ} وفي الحديث عنه- عليه الصلاة والسلام: «هَلْ أنْتُمْ تَارِكُو لِي صَاحِبي، تَارِكُوا لِي امْرَأتِي» أي تاركو صَاحِبي لي، تَارِكُو امْرَأتِي لي.وقال ابن جِنِّي في كتاب الخصائص: باب ما يَرِدُ عن العَرَبِيّ مُخَالِفًا للجُمْهُور، إذا اتَّفق شَيْءٌ من ذلك، نُظِر في ذلك العربي وفيما جَاءً بهِ: فإن كان فَصِيحًا وكان مَا جَاء به يَقْبَلُه القِيَاسُ، فَيَحْسُن الظَّنُّ به؛ لأنه يمكن أن يَكُون قَدْ وَقَع إليه ذَلِك من لُغَةٍ قديمة، قد طَال عَهْدُها وعَفَا رَسْمُهَا.أخرنا أبُو بكْر جعفر بن مُحَمَّد بن أبي الحَجَّاج، عن أبي خَلِيفَة الفَضْل بن الحباب، قال: قال ابن عَوْف عن ابن سيرين: قال عُمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: كان الشِّعْر عِلْمَ قَوْم لم يَكُونْ لَهُم عِلْمٌ منه؛ فجاء الإسْلام فتشاغَلَت عَنْه العَرَب بالجِهَاد وغَزْو فَارِس والرُّوم، ولَهَت عن الشِّعر وروايته، فلما كَثُر الإسلام وجاءت الفُتُوح، وأطْمَأنَّت العرب في الإمْصَارِ، راجَعُوا رواية الشِّعْرِ فلم يَئُولوا إلى دِيوانٍ مُدَوَّنٍ، ولا إلى كِتاب مكْتُوبٍ، وألِفُوا ذلك وقد هَلَك مَنْ هَلَك من العربِ بالموت والقَتْلِ، فَحَفِظُوا أقل ذلك وذهب عَنْهُم كَثِيرُه.قال: وحدَّثنا أبو بكر، عن أبِي خَلِيفَة عن يُونُس بن حَبِيب، عن أبِي عَمْرو بن العلاء.قال: ما انْتَهى إليكم مما قالت العَرَب إلا أقَلُّه، ولو جَاءَكُم وافرًا لجَاءَكُم عِلْمٌ وشِعْر كَثِير.وقال أبو الفَتْح: فإذا كان الأمْر كَذَلِك، لم نَقْطَع على الفَصِيح إذا سُمِع مِنْه ما يُخَال الجُمْهُور بالخَطَإ، ما وُجِد طَريقٌ إلى تَقَبُّل ما يُورِدُه، إلا إذا كان القِيَاسُ يُعَاضِدُه.قال شهاب الدِّين: وقراءة هذا الإمام بهذه الحيثيَّة، بل بطريق الأولَى والأحْرَى لو لم تكُن مُتَوَاتِرة، فكيف وهي مُتواتِرَة؟ وقال ابن ذَكْوَان: سألَني الكَسَائِي عن هذا الحَرْفِ وما بَلَغَهُ من قِرَاْتنا، فرأيْتُه كأنه أعْجَبَه وتَرَنِّم بهذا البيت: [البسيط]
بنصب الدَّرَاهِيم وجَرِّ تَنْقَاد، وقد رُوِي بخفض الدَّرَاهِيم ورفع تَنْقَادُ وهو الأصْل، وهو المَشْهُور في الرِّواية.وقال الكرمَانِيّ: قراءة انب عَامرٍ وإن ضَعُفَتْ في العَرَبِيَّة للإحَالَة بين المُضَافِ والمُضَافِ إليه فَقَويَّةٌ في الرَّواية عَالِيةٌ انتهى.وقد سُمِعَ ممَّنْ يُوثَق بعربيَّته: تَرْكُ يَوْمًا نَفْسِك وهَوَاهَا سَعْيٌ في رَادَاهَا أي: تَرْكُ نَفْسِك يَوْمًا مع هَوَاهَا سَعْيٌ في هَلاكِهَا.وأما ما ورد في النَّظْمِ من الفَصْلِ بين المُتَضَايفين بالظَّرْف، وحَرْف الجرِّ، وبالمفعول فكَثِيرٌ، وبغير ذلك قَلِيل، فمن الفَصْل بالظَّرْفِ قول الآخر: [الوافر] وقول الآخر: [السريع] يريد: للَّه دَرُّ مَنْ لامَها اليَومْ، وساتِيدمَا قيل: هو مرَكَّب والأصْل: سَاتِي دَما ثم سمِّي به هذا الجبل؛ أنه قُتِل عِنْدَه، قيل: ولا تَبْرح القَتْلَى عند، وقيل: سَاتِيد كله اسْمٌ ومَا مَزِيدة؛ ومثال الفَصْل بالجار قوله: [الطويل] وقال الآخر في ذلك: [البسيط] وقوله أيضًا: [البسيط] قوله أيضًا: [الطويل] يريد: هما أخَواَ مَنْ لا أخَا لَهُ في الحربِ، ولانْتَ مُعْتَادُ مُصَابرةٍ في الهَيْجاء، وكأن أصوات أواخر الميس وغَلائِل صُدُورها، ومن الفَصْل بالمفعُول قول الشاعر في ذلك: [مجزوء الكامل] ويروي: فَزَجَجْتُها فتدافعتْ، ويروى: فزجَجْتُهَا متمكِّنَا، وهذا البيت كما تقدم أنْشَده الأخْفَش بِنْصَب القَلُوصَ فاصلًا بين المصدر وفاعل المعْنوِيّ، إلا أن القرَّاء قال بعد إنشاده لهذا البيتِ: أهل المدينة يُنْشِدون هذا البَيْتَ يعني: بِنَصْب القَلُوص.قال: والصَّواب: زَجَّ القَلُوصِ بالخَفْض.قال شهاب الدِّين: وقوله: والصَّواب يُحْتَمل أن يكُون من حَيْث الرِّوَاية الصَّحيحة وأن يكُون من حَيْثُ القياس، وإن لم يُرْوَ إلا بالنَّصْب، وقال في مَوْضِع آخر من كتابه مَعَانِي القُرْآن: وهذا ممَّا كان يقُولُه نَحْويُّ وأهل الحِجَاز، ولم نَجِد مِثْلَه في العربيَّةط وقال أبو الفَتْح: في هذا البيت فُصِل بينهُمَا بالمفعُول به هذا مع قُدْرته على أنْ يقُول: زَجَّ القَلُوص أبو مزادة؛ كقولك: سَرَّنَي أكلُ الخُبْزِ زَيْدٌ بمعنى: أنه كان يَيْبَغِي أن يُضِيفَ المَصْدَر إلى مَفْعُوله، فَيَبْقى الفاعل مَرْفُوعًا على أصْلِه، وهذا مَعْنَى قول الفرَّاء الأوَّل والصَّواب جر القَلُوص سيعني ورفع الفاعل.ثم قال ابن جِيني: وفي هذا البَيْت عِنْدي دَلِيلٌ على قُوَّة إضافَةِ المَصْدَر إلى الفَاعِل عِنْدَهُم، وأنه في نُفُوسِهِم أقْوَى من إضافته إلى المَفْعُول؛ ألا تراه ارْتَكب هذه الضَّرُورة مع تمكُّنِهِ من تركِهَا لا لِشَيْءٍ غير الرَّغْبة في إضافة المصْدَرِ إلى الفاعل دُون المَفْعُول، ومن الفَصْلِ بالمفعُول به أيضًا قول الآخر في ذلك: [الرجز] أي: دوس الدائس الحصادَ.ومثله قول الآخر: [الرجز] يريد: فَرْك المُحَالِجِ القُطْن، وقول الطِّرمَّاحِ في ذلك: [الطويل] يريد: قَرْع الكَنَائِنِ القِسِيَّ.قال ابن جِنِّي في هذا البيت: لم نَجِد فيه بُدًا من الفَصْلِ؛ لأن القوافي مَجْرُورَة وقال في زَجِّ القَلُوصِ فصل بَيْنَهُما بالمَفْعُول به، هذا ما قُدْرَته إلى آخَر كلامهِ المتقدِّم، يعني: أنَّه لو أنْشَد بَيْت الطِّرْمَاح بخَفْضِ القِسِيِّط ورفع الكَنَائِنِ لم يَجُز؛ لأن القَوافِي مَجْرُورة بِخِلاف بَيْت الأخْفَش؛ فإنه لو خفض القَلُوص ورَفع أبُو مَزَادَة لم تَخْتَلِف فيه قَافيِتَه ولمْ يَنْكَسِر وَزْنَه.قال شهاب الدِّين: ولو رفع الكَنَائِن في البيت، لكان جَائِزًا وإن كانتِ القوافي مَجْرُورة، ويكُون ذلك إقْوَاءً، وهو أن تكُون بَعْضُ القَوَافي مَجْرُورة وبَعْضُها مَرْفُوعة؛ كقول امرئ القيس: [الكامل] قالميمُ مَحْفُوضة في الأوَّل، مَرْفُوعة في الثَّاني.فإن قيل: هذا عَيْبٌ في الشِّعْر.قيل: لا يتقاعد ذلك عن أنْ يَكُون مِثْل هذه للضَّرُورةَ، والحقُّ أن الإقْواء أفْحَشُ وأكثر عَيْبًا من الفَصْل المَذْكُور، ومن ذلك أيضًا: [الوافر] أي: فإنَّ نِكَاحَ مطرٍ إيَّاها، فلما قدَّم المفْعُول فَاصِلًا بين المَصْدَر وفاعله، اتَّصَل بعامِلهِ؛ أنه قدر عليه مُتَّصِلًا فلا يَعْدل إليه مُنْفَصِلًا، وقد وقع في شِعْر أبي الطَّيَّب الفَصْل بني المَصْدَر المُضافِ على فَاعِلهِ بالمَفْعُول؛ كقوله: [الطويل] أي: سقي السَّحائب الرِّياضَ، وأما الفَصْل بغير ما تقدَّم فهو قَلِيلٌ، فمنه الفَصْل بالفاعل.كقوله: [الطويل] فَفَصَل بين غَلائِلَ وبين صُدُورَهَا بالفاعل وهو عبْدُ القَيْسِ، وبالجار وهو مِنْهَا: كما تقدَّم بيانه؛ ومثله قول الآخر: [الطويل] فأهْوَاؤنا فاعل بالمصدر، وهو نَقْض وقد فصل به بين المَصْدَر وبين المُضَاف إلَيْه وهو العَزم؛ ومثله قول الآخر: [المنسرح] يريد: أيَّام إذ نجلاه، ففصل بالفاعل وهو والدهُ المرفوع بأنْجَبَ بين المُتضايفين وهما أيَّام- إذْ ولداه.قال ابن خَرُوف: يجوزُ الفصل بين المصْدَر والمضاف إليه بالمفعُول؛ لكوْنِهِ في غير محلِّه، ولا يُجُوزُ بالفاعل لكوْنِهِ في محلَّه وعليه قراءة ابن عَامِر.قال شهاب الدِّين: هذا فَرْقٌ بين الفاعل والمفعُول حيث اسْتَحْسن الفَصْل بالمفْعُول دون الفاعل، ومن الفَصْل بغير ما تقدَّم أيضًا الفَصْل بالنِّداء؛ كقوله: [البسيط] وقول الآخر: [الطويل] وقول الآخر في ذلك: [الزجر] يريد: وفاق يجَيْر يا كَعْب وإذا ما أتَتْكَ يا أبَا حَفْصٍ وكأن بِرْذَوْنَ زَيْد يا أبا عِصَام.ومن الفَصْل أيضًا الفَصْل بالنَّعْتِ؛ كقول مُعَاوِية يُخاطِب به عَمْرو بن العَاص: [الطويل] وقول الآخر في ذلك: [الكامل] يريد: من ابن أبي طَالِب شَيْخ الأبَاطِح، فشيخ الأباطح نعْت لأبي طالب، فصل به بَيْن أبي، وبَيْن طالب، ويريد: لأحْلِفَن بيمين مُقْسِم أصْدَق من يَمِينِك؛ ف أصدق نعت لَقَوْله بيمين، فصل به بَيْن يَمِين وبَيْن مُقْسِمِ ومن الفَصْل أيضًا الفَصْل بالفِعْل المُلْغَى؛ كقوله في ذلك: [الوافر] يريد: بأي الأرضين تراهم حَلُّوا، ففصل بقوله تَرَاهمُ بين أيّ وبين الأرضين.ومن الفَصْل أيضًا الفَصْل بمفْعُول لَيْس معمولًا للمصدر المُضاف إلى فاعل؛ كقول الشاعر: [البسيط] أي: تسْقِي ندى ريقتها المِسْوَاك ف المِسْوَالك مفْعُول به نَاصبة تَسْقِي فصل به بين نَدَى وبين ريقتهَا، وإذ قد عَرَفْت هذا، فاعْلَم أنَّ قِرَاءة ابن عَامِر صحيحَة؛ من حيث اللُّغَةِ كما هي صَحيحة من حَيْث النَّقْل، ولا التِفَات إلى قَوْل من قال: إنه اعْتَمَد في ذلك على رسْم مُصْحَفِ الشَّام الذي أرْسَلَه عُثْمَان بن عفَّان رضي الله عنه: لأنه لم يُوجَد فيه إلا كَتَابة {شُرَكَائِهِم} بالياء وهذا وإن كافيًا في الدَّلالة على جَرِّ {شُرَكائِهِم}، فليس فيه ما يَدُلُّ على نَصْب {أوْلادَهُم}؛ إذا المصْحَفُ مُهْمَلٌ من شكْل ونقط، فلم يَبْقَ له حُجَّة في نَصْب الأولاد إلاَّ النَّقْل المحض.وقد نقد عن ابن عامرٍ؛ أنه قرأ بِجَرِّ الأوْلاد كما سيأتي بَيَانَهُ وتَخْريجُه، وأيضًا فليس رسْمها {شُرَكَائِهم} بالياء مخْتَصًا بمصْحَف الشَّامِ، بل هي كذلك أيضًا في مُصْحَف أهْل الحِجَاز.قال أبو البرهسم: فِي سُورة الأنْعَام في إمَام أهْل الشَّم وأهْل الحجاز: {أوْلادَهُم شُرَكَائِهِم} بالياء، وفي إمان أهل العراق {شُرَكَاؤهُم} ولم يَقْرَأ أهل الحجاز بالخفضِ في {شُرَكَائِهِم} لأن الرَّسءم سُنَّةُ مُتَّبعة قد تُوافِقُهَا التِّلاوة وقَدء لا تُوَافِقُ.إلاَّ أن الشيخ أبا شَامَةَ قال: ولم تُرْسم كذلك إلا باعتبار قراءَتَيْن: فالمضموم عليه قِراءة معْظم القُرَّاء ثم قال: وأمَّا {شُركَائهم} بالخَفْضِ؛ فيحتلم قراءة ابن عمر قال شهاب الدين: وسيأتي كلام أبِي شَامَ هذا بتَمَامة في موْضِعه، وإما أخَذْتُ منه بقَدر الحَاجَة هُنَا.فقوله: إن كُلَّ قراءة تَابِعَة لرسءم مُصْحَفِها تُشْكِلُ بما ذكرنا لك من أنَّ مصحَفَ الحِجَازيِّين بالياءِ، مع أنَّهُم لم يَقْرءُوا بذلِك.وقد نقل أبُو عَمْرو والدَّانيِ أن: {شُرَكَائِهِم} بالياء، إنَّما هو في مُصْحف الشَّامِ دون مَصَاحِف الأمْصَار؛ فقال: في مَصَحِف أهْل الشَّامِ {أوْلادَهُم شُركَائِهم} بالياء، وفي سائر المصاحف شُركَاؤُهُم بالواوِ.قال شهاب الدين: هذا هو المَشْهُور عند النَّاس، أعني اختصاص الياءِ بمصاحفِ الشَّام، ولكن أبُو البرهسم ثِقَة أْيضًا، فنَقْبَل ما ينقله.وقد تقدَّم قول الزَّمَخْشَري: والَذي حَمَلَه على ذِلَك أنْ رَأى في بعض المَصاحِف {شُرَكَائِهِم} مكتوبًا بالياء.وقال الشَّيْخ شهاب الدِّين أبو شامة: ولا بُعْد فيما اسْتَبْعَده أهل النَّحْو من جِهَة المَعْنَى؛ وذلك أنه قَدْ عُهِد المفعُول على الفاعل المَرْفُوع تقديرًا، فإنَّ المَصْدر لو كان مُنَوّنًا لجاز تَقْدِيم المفعُول على فاعله، نحو: أعْجَبَنِي ضَرْب عَمْرًا زَيْدٌ فكذا في الإضَافَة، وقد ثبت جواز الفَصْل بين حَرْف الجرِّ ومجْرُوره مع شِدَّة الاتِّصال بَيْنَهُمَا أكْثَر من شِدَّته بني المُضَافِ والمُضافِ إليه؛ كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مَّيثَاقَهُمْ} [النساء: 155]، {فَبِمَا رَحْمَةٍ} [آل عمران: 159] ف مَا زَائِده في اللَّفْظِ، فكأنه مؤخَّر لَفْظًا، ولا التِفَات إلى قَوْل من زَعَم أنه لم يَأتِ في الكلام المَنْثُور مثله؛ لأنه نَافِ، ومن أسْنَد هذه القِراءة مُثْبِت، والإثْبات مُرَجَّح على النَّفْي بإجْمضاع، ولو نقل إلى هذا الزّاعِم عن بَعْضِ العرب أنه اسْتَعَمَلَهُ في النَّثْر، لرجع إلَيْه، فما بالُه لا يكْتَفِي بناقل القراءة من التَّابعين عن الصَّحابَةِ؟ ثم الذي حَكَاه ابن الأنْبَاري يَعْني ممَّا تقدَّم حِكاتيه من قوله: هو غُلامُ إن شاء اللَّه أخيك فيه الفَصْل من غير الشِّعْر بجُمْلَة.
|
